علاقات المستثمرين

ولد بتاريخ 1/1/1946، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 1971 وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ والتي تضم تحت مظلتها 35 شركة منتشرة في الوطن العربي، أوروبا الشرقية والغربية وآسيا في تخصصات مختلفة كيماوية، هندسية، أدوات منزلية، عقارية، مصرفية، وإعلامية، توفر للمستهلك خدمات ومنتجات وسلع عديدة ومتنوعة وتضم في كوادرها 5000 موظف وموظفة.

حاصل على وسام القبر المقدس من قداسة المتروبوليت فينيذكتوس – بطرياركية الروم الأرثوذكس في عام 2002.

حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى في عام 2007.

السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة و رئيس فخري لعدة شركات وجمعيات وأندية منها:

  • رئيس مجلس الإدارة لكافة شركات مجموعة الصايغ .
  • رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال في كافة فروعها .
  • عضو في مجلس أمناء جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة – عمان.
  • الرئيس الفخري للنادي الأرثوذكسي - الفحيص.
  • عضو في المجلس المركزي الأرثوذكسي.
  • مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية ألأرثوذوكسية.
  • رئيس فخري لجمعية يافا - عمان.
  • عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية.
  • مؤسس ورئيس هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث والخدمات.
  • عضو في الإتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات ممثلاً عن الأردن.
  • عضو مجلس أمناء الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين.
  • عضو مجلس أمناء الجمعية الأردنية للبحث العلمي.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة الأردني السوداني / السودان.
  • رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية.
  • رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات / فلسطين.
  • رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للطلاء المميز / عُمان.
 

نبذة عامة:

تم انشاء الوحدة الاستثمارية بموجب نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 111 لسنة 2001 الصادر بمقتضى المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، وقد باشرت الوحدة عملها فعليا مطلع عام 2003 بعد إقرار استراتيجيات الاستثمار التي تحكم عملها.

وبصدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 تم إنشاء "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" وذلك اعتباراً من 1/4/ 2010 كي يحل محل الوحدة الاستثمارية ويتمتع الصندوق باستقلال إداري ويتولى استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويخضع صندوق الاستثمار في عمله لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت ونظام استثمار أموال الضمان الاجتماعي النافذ وعدد من التعليمات التي تنظم الجوانب الفنية والإدارية والمالية اللازمة لعمل الصندوق.

الجوهر الاستراتيجي

رؤيتنا: نستثمر لضمان مستقبل الأجيال

رسالتنا: تعظيم العائد على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي المخصصة للاستثمارلتمكين المؤسسة من الوفاء بإلتزامتها المستقبلية.

القيم الجوهرية:

  • نستثمر بمسؤولية
    • نعتز باستقلالية الصندوق في اتخاذ القرار الإستثماري.
    • نعتمد أفضل المعايير والممارسات.
    • نعتمد الجدوى كأساس للاستثمار ضمن مستويات مخاطر مقبولة.
  • نعمل بمهنية
    • نلتزم بالنزاهة والموضوعية وبقدرة موظفينا على اتخاذ القرارات السديدة.
    • نتعاون على كافة المستويات لتحقيق رسالتنا وأهدافنا الإستراتيجية.
    • نعتمد بيئة تقدر الأداء المتميز ونصبو للارتقاء الدائم بالمستوى العلمي والمهني لموظفينا.
  • نؤمن بالحوكمة المؤسسية
    • قراراتنا مبنية على منهجية تعكس أعلى مستويات الشفافية.
    • المسؤولية المجتمعية تعزز بيئة الاستثمار.
    • نعتمد منهجية وهيكلية تنظيمية تضمن التزام العمليات بالتشريعات والسياسات.

القرار الاستثماري:

يقوم الصندوق باستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومتابعة مساهمات المؤسسة على النحو التالي:

  • التداول بأسهم الشركات المحلية سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في بورصة عمان .
  • تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
  • شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
  • الإيداع النقدي لدى البنوك المحلية بعوائد مناسبة.
  • المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
  • المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الأجل ومقابل ضمانات مناسبة.
  • شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك،المشاركة، الاستثمار أو المتاجرة.
  • متابعة ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارات الشركات التي تساهم بها المؤسسة.
  • الفلسفة الاستثمارية لصندوق الاستثمار:

تستند الفلسفة الاستثمارية لصندوق الاستثمار الى إدارة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن استراتيجية استثمارية منضبطة وطويلة المدى تضمن توزيع هذه الموجودات على الأدوات الاستثمارية المتاحة بموجب السياسات المعتمدة بهدف تحقيق معدلات العائد المستهدفة في الأمد الطويل وبشكل يجعلها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية دون تعريضها إلى مخاطر قد تهدد تحقيق أهدافها ، وترتكز الفلسفة الاستثمارية للصندوق على الثوابت والمرتكزات التالية:

  • الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة.
  • الحفاظ على القيمة الحقيقية للاستثمارات.
  • تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمارالمختلفة.
  • توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  • الالتزام بتطبيق افضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق التقاعد.

أهداف الاستثمار:

  • هدف العائد:
    إن هدف تحقيق متوسط عائد مقبول على المدى الطويل يتطلب تحقيق عائد هامش قدره 3-4% فوق معدل سعر الخصم المستعمل في التحليل الاكتواري المعتمد لأغراض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  • سياسة التوزيع الاستثماري:
    إن تنويع أدوات الاستثمار يهدف إلى توزيع المخاطر الاستثمارية و إلى تحقيق أفضل عائد ممكن على الاستثمارات بموجب التوزيع الاستثماري (Asset Allocation) وذلك لتجنب مخاطر الخسارة التي يمكن أن تنشأ عن زيادة التركيز على نوع معين من الاستثمار أو على فترة زمنية واحدة أو على مصدر واحد للأوراق المالية أو على قطاع اقتصادي واحد.
  • هدف السيولة:
    إن تحقيق الهدف الوارد في المادة (4- د) من نظام الاستثمار والذي ينص على " توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" يقتضي دوماً إيجاد تطابق زمني بين التدفقات النقدية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتزاماتها. وإضافة لذلك فان الحكمة الاستثمارية تقتضي أن تتوافر دوماً نسبة معقولة من موجودات الاستثمار على شكل إيداعات نقدية جاهزة السيولة أو شبه جاهزة السيولة لمواجهة أي التزامات طارئة إضافة إلى مدفوعات استحقاقات الضمان الاجتماعي والنفقات المطلوبة لأي سنة من السنوات.
  • المنظور الزمني:
    ان الأفق الزمني لحقيبة الاستثمار هو أفق طويل لذلك فان استراتيجيات وسياسات الاستثمار التي يتم إقرارها على أساس المنظور الزمني الطويل تتم مراجعتها في ضوء تغير المعطيات الاقتصادية الرئيسية .

الالتزام بالحاكمية المؤسسية في صندوق الاستثمار

تنبع أهمية الحاكمية المؤسسية في صندوق الاستثمار من أنها توفر أساسا للتطوير والأداء المؤسسي المستقبلي بهدف دعم الثقة في أنشطة الصندوق كجهة مستقلة لإدارة أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكفاءة ومهنية، وتوضيح آليات الاتصال بين صندوق الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصفته صاحب الولاية على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الصناديق التقاعدية وذلك حسب المبادئ الإرشادية الأربعة التالية:

  • العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العلاقة Stakeholders (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منتسبي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موظفي صندوق الاستثمار، السلطات الرقابية).
  • الشفافية في الإفصاحبشكل يمكن الجهات ذات العلاقة من تقييم أوضاع صندوق الاستثمار وأداؤه المالي.
  • المسألة في العلاقات بين مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي و إدارة الصندوق التنفيذية من جهة وبين مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهة اخرى.
  • المسؤولية من حيث الفصل الواضح في المسؤولية وتفويض الصلاحيات بين الأطراف ذات العلاقة.

شركة الأردن الأولى للاستثمار هي شركة مساهمة عامة أردنية تأسست عام 2006 برأسمال مدفوع مقداره 150 مليون دينار، من أهم غاياتها الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والمالية وإقامة وتأجير المشروعات العقارية والاستثمار في مشاريع التنمية العقارية والاستثمار في تطوير المباني وتحسينها.

تنقسم استثمارات الشركة الحالية من حيث التوزيع الجغرافي إلى قسمين أساسيين تتمثل في استثمارات محلية تشكل حوالي 80% من محفظة الشركة، وأخرى خارجية إقليمية، تشكل حوالي 20% تتوزع في أسواق دول الكويت والبحرين وفلسطين، حيث تملك الشركة ما نسبته 16% من شركة أبراج للتنمية والاستثمار- فلسطين و 4.5% من صندوق جلوبل مينا فايننشال أسيتس (GMFA) - البحرين.

أما على الصعيد المحلي، فقد تنوعت استثمارات الشركة لتشمل القطاعات المالية والعقارية، كامتلاك الشركة لحوالي 14% من رأس مال البنك التجاري الأردني على مستوى القطاع المالي. وبالنسبة للقطاع العقاري توزعت استثمارات الشركة على ثلاثة محاور :

أولها، الاستثمار في العقارات ذات الدخل المستمر (التأجير)، وذلك بتملكها محفظة تأجير عقارية بقيمة 17 مليون دينار تتمثل بمجمعين تجاريين يقعان في مناطق حيوية داخل عمان، وبعائد يقارب 9% سنوياً.

ثانياً، الاستثمار في الأراضي، حيث تمتلك الشركة أراضي في منطقة عمان الكبرى والبحر الميت لغايات المتجارة والتطوير بقيمة 16 مليون دينار.

ثالثاً، الاستثمار في التطوير العقاري، حيث استطاعت شركة الأردن الأولى للاستثمار الانتهاء من تشييد مبنى تجاري مميز Signature)) في منطقة العبدلي، والذي يعتبر من أضخم مشاريع التطوير العقاري في قلب العاصمة عمان. تبلغ مساحة المبنى التقريبية 20 ألف متر مربع، ويقع على شارع رفيق الحريري على بعد (15م) من البوليڤارد، حيث اعتمدت الشركة أحدث التصاميم والمواصفات والمعايير العالمية التي تتميز بالمزج ما بين التصاميم العصرية الحديثة وعناصر توفير الراحة والسهولة لمرتادي هذا المجمع، والتي تتماشى مع مواصفات شركة العبدلي للاستثمار والتطوير.

تسعى الشركة جاهدة لتطوير أهدافها بشكل مستمر لتحقيق أعلى عائد وربحية عن طريق اتباع سياسة التنويع في إدارة المحفظة الاستثمارية والتي تتماشى والعوامل الاقتصادية والمخاطر المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستأجرين وتقديم الخدمات والتقنيات الرائدة عبر التواصل المفتوح.